نقش تعاونیها در صنایع تبدیلی، تراز ارزی کشاورزی را مثبت میکند
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۰۲۶۱
به گزارش خبرنگار مهر، تعاونی در کنار دو بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی یکی از حوزههای فعالیت اقتصادی است. غفلت از این بخش سبب شد تا کارایی آنها کاهش یافته و شکلگیری آنها به حداقل برسد؛ به طوری که به گفته معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۳ هزار تعاونی در کشور تشکیل شد که این عدد سال به سال کوچکتر شده و در نهایت در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۳ هزار شرکت تعاونی در کشور شکل گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نقش تعاونیها در تولید
ارسلان قاسمی، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره نقش شرکتهای تعاونی در حوزه کشاورزی از تأمین و تولید تا توزیع و فروش به مهر گفت: در حال حاضر شرکتهای تعاونی تولیدی بخش کشاورزی مانند سایر بخشها، برنامه فروش هم برای خود تنظیم کردهاند. به عنوان مثال سازمان میادین میوه و تره بار هم بخشی از بازار رسانی کالاهای کشاورزی را بر عهده دارد و در این بازار هم تعاونیها و هم شرکتهای غیرتعاونی به عرضه محصولات میپردازند.
وی افزود: بخش تعاون با سایر بخشها این تفاوت را دارد که امکان تجمیع این شرکتها در قالب تعاونیهای تأمین نیاز و اتحادیههای استانی و ملی وجود دارد. یکی از وظایف این اتحادیهها هم رساندن محصولات به بازار چه داخلی و چه خارجی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از تعاونیهای کشور در دزفول، مازندران و… در زمینه صادرات محصولات کشاورزی فعالیت دارند.
قاسمی با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد محصولات کشاورزی را تعاونیها تولید میکنند، گفت: در حوزه توزیع و فروش تعاونیها ورود چشمگیری نداشتند که این نقیصه در حال رفع است. دو سالی است که روی این موضوع در حال کار هستیم. به طوری که در یک دوره کوتاه دو ساله توانستیم، تقریباً از یک عدد پایین به صادرات ۱.۷ میلیارد دلاری بخش تعاون برسیم.
حلقههای مفقوده کجاست؟
برگزاری نمایشگاه بستری است که تعاونیها میتوانند بر اساس رسالت اجتماعی خود مشارکت جدی داشته باشند. قاسمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره در روزهای پایانی هر سال گفت: اسفند سال گذشته نمایشگاه بهاره در ۳۱ استان برگزار شد و کالاهای مورد نیاز مردم چه در بخش کشاورزی و چه سایر حوزهها عرضه شد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با تاکید بر فعال بودن تعاونیها در بخش توزیع، گفت: تلاش در راستای بهبود نقش تعاونیها باید این باشد که محصولات وارد بازار شده و دپو آنها جلوگیری شود. تولید باید هدفمند با نگاه به نیازمندی داخل و بازارهای هدف خارجی باشد.
یکی از زنجیرههای مغفول مانده در بخش کشاورزی بخش فروش است که معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری مساله است. قاسمی درباره برنامه اتاق تعاون ایران در این خصوص گفت: زنجیره ارزش شامل تأمین، تولید و توزیع است. در بخش تأمین و تولید ۷۵ درصد محصولات کشاورزی کشور را اتاق تعاون ایران تولید میکند. در بخش توزیع بیش از ۷ هزار واحد فروشگاهی توزیع و شبکه زنجیرهای توزیع بخش تعاون در اختیار داریم. در زنجیره ارزش چند حلقه مفقود شده وجود دارد که پیگیر آنها هستیم.
صنایع تبدیلی خلأ بزرگ بخش کشاورزی
قاسمی در ادامه سخنان خود با اشاره به میزان ضایعات کشاورزی در کشور عنوان کرد: بر اساس آماری که وجود دارد جز کشورهایی هستیم که ضایعات محصولات کشاورزی بالایی داریم. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در واقع ۳۵ درصد محصولات به دلایل مختلف از بین میرود. حل این مشکل با راه اندازی صنایع تبدیلی انجام میشود.
رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: همان گونه که تعاونیها به صورت جدی به موضوع محصولات کشاورزی ورود کردند در بحث فرآوری این محصولات و صنایع پسینی و پیشینی هم باید تلاش جدی داشته باشند؛ علاوه بر اینکه دولت هم باید کمک کند تا این اتفاق رخ دهد.
وی افزود: این مساله نباید مانند کشت قراردادی باشد بلکه باید به صورت واقعی در زنجیره ارزش (تأمین، تولید و توزیع) منافع همه از تولیدکننده تا مصرف کننده درگیر باشد و سود هر دو طرف دیده شود.
قاسمی اظهار کرد: اتاق تعاون ایران چون نه اعتبارات در اختیار داریم و نه مسؤول صدور مجوز است، فقط در حال رایزنی هستیم که بتوانیم شرایط را تسهیل کنیم.
پولی که دور ریخته میشود
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تعامل و هم افزایی بین وزارتخانههای متولی و نهادهای مربوط وجود دارد، گفت: زمانی این تعامل وجود نداشت اما در حال حاضر ناچار به حرکت به آن سو هستیم زیرا تحریمها امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده است. تحقق این امر مانع هدر رفت منابع و محصولات کشاورزی میشود.
قاسمی در پایان گفت: اگر بتوانیم فقط محصولاتی که سالانه در حال از بین رفتن است را صادر کنیم تراز ارزی بخش کشاورزی مثبت میشود؛ علاوه بر اینکه امنیت غذایی را بیش از پیش تأمین میکنیم. در این خصوص شرکتهای تعاونی میتوانند نقش اساسی داشته باشند.
کد خبر 5921582 فاطمه امیر احمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: تعاونی کشاورزی صنایع تبدیلی صادرات کالا فائو اتاق تعاون ایران بورس قیمت خودرو واردات خودرو ایران مالیات گندم سواحل مکران سازمان توسعه تجارت ایران بانک ملت وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نیرو بازار سرمایه آخرین قیمت سکه و طلا قیمت طلا اتاق تعاون ایران محصولات کشاورزی بخش کشاورزی تعاونی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۰۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاونی های تولیدی، محور اقدامات بخش تعاون هستند
به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ویس کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شهرک صنعتی شمس آباد، تولید را هویت و مبنای تحول و تعالی اقتصادهای رو به تعالی و توسعهای برشمرد و گفت: شناسایی ظرفیتهای تولیدی بخش تعاون با رویکرد ایجاد تحول در چرخه اقتصاد تعاونی یک ضرورت و در دستور کار معاونت امور تعاون است.
وی ضمن تبریک روز و هفته کارگر به جامعه کارگری که همواره در خط مقدم عرصه تولید به رغم مشکلات حضور دارند، اظهار کرد: حضور پرتلاش جامعه کارگری ناشی از روحیه همگرایی، همبستگی، اهتمام و اتحاد جمعی در به نتیجه رساندن هدفی واحد همواره مورد توجه ارکان مختلف مدیریت کشور و ستودنی و قابل ستایش است.
وی با اشاره به اینکه گذر از چالشها و مشکلات دامن گیر بخش تعاون، مستلزم همکاری دو جانبه بدنه دولتی و غیردولتی بخش تعاون است، افزود: حیات رو به توسعه تعاونیها دارای ظرفیتهای لازم برای ورود مؤثر به بازارهای بینالمللی نقشآفرین، تأثیرگذار و همراه با مشارکتهای مردم در فعالیتهای اقتصادی مد نظر و مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
وی بازشناسی، احیا، بازآفرینی ظرفیتها و قابلیتهای تعاونیها با اتکا به تمهیدات و سیاستهای حمایتی، تشویقی و ترغیبی و مورد تأکید در قانون تعاون با اولویت تعاونیهای تولیدی و صادراتی را مهمترین رئوس و وظایف در دستورکار معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر شمرد.
ویس کرمی تصریح کرد: تکمیل زنجیره تعاون و نیز طراحی زنجیره ارزش در تعاون موضوع در دستور کار دفاتر ستادی و مدیران این بخشها است که در صورت تحقق، ظرفیت بالقوهای را در به نتیجه رساندن برنامههای توسعهای بخش تعاون، در اختیار ما قرار خواهد داد.
معاون امور تعاون گفت: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، برنامهریزی برای تقویت و توانمندسازی اتحادیهها و تعاونیهای تولیدی در رأس امور و برنامهها و مأموریتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است چرا که با به حرکت در آمدن چرخهای تولید، گذر از سد تحریمهای خارجی تا ایجاد تکاپو و تحول در نظام و ساختار اقتصاد تعاونی و حتی ملی کار چندان دشوار و محالی نیست.
وی بر مشارکت، حضور متولیان و مدیران شاغل در حوزه تولید به منظور تجزیه و تحلیل شرایط موجود، ارزیابی کمی و کیفی ظرفیتها و قابلیتهای راکد و فعال، برنامهریزی جهت بازآفرینی، احیا و تقویت ساز و کارها و ابزارهای حرکتی تا تحقق اهداف تاکید کرد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حضور رقابتی در عرصههای مختلف موضوعی است که دولت و بخش غیردولتی اعم از تعاونی و غیرتعاونی توأمان و دوشادوش با هم باید در آن ایفای نقش کرده و تبادل اطلاعات و مشارکت داشته باشند.
ویس کرمی بر طراحی و فعال سازی سامانه جامع و کاربردی مدیریت کسب و کار با هدف ارزیابی آنی و در لحظه عملکرد، آمار و اطلاعات، ظرفیتها، قابلیتها و حتی دریافت اطلاعات محصولات و خدمات شرکتهای تعاونی به لحاظ کیفی و کمی تا تکمیل زنجیره ارزش تعاون برای حضور و ورود رقابتی در بازارهای اقتصاد داخلی و خارجی تاکید کرد.
وی ادامه داد: هرگونه برنامهریزی و مدیریت امور توأم با نظارتهای عالی و جزئی در بخش تعاون مستلزم دسترسی به آمار، اطلاعات و اشراف کامل بر شاخصها و وضعیت تعاونیها است.
معاون امور تعاون در پایان گفت: ساختار تعاونی مطلوبترین شکل عملیاتی کردن پروژههای احداث واحدهای مسکونی، محیطی فرهنگی – ورزشی و مراکز آموزشی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
کد خبر 6089732